بخش قضا مىپردازد و سخن از نيابت امام به صورت رسمى به ميان مىآورد . به نظر وى جايز نيست شيعيان از كسى كه شرايط نيابت از امام را ندارد ، اطاعت كنند . بدين ترتيب وى با سخن گفتن از نيابت از امام معصوم ، دامنهء بحث را بسيار جدىتر از آنچه كه در آثار سيد مرتضى و پيش از آن شيخ مفيد بوده ، مطرح مىكند . به نظر وى نايب امام بايد چندين شرط را داشته باشد : العلم بالحق فى الحكم المردود اليه ؛ التمكّن من امضائه على وجهه ؛ اجتماع العقل و الرأى ، سعة العلم ؛ البصيرة بالوضع ، ظهور العدالة ؛ الورع ؛ التديّن بالحكم ؛ القوّة على القيام به و وضعه مواضعه . در احكامى كه مربوط به اوست و به او رجوع مىشود ، حق را تشخيص دهد ؛ امكان اعلان حق در آن موارد را داشته باشد ؛ عقل و رأى و گستردگى دانش و آشنايى بر اوضاع و احوال و عدالت آشكار و تقوا و ايمان به حكم و توانايى اقدام به اجراى حكم و به كرسى نشاندن آن در او فراهم آمده باشد . شيعه‌اى كه داراى اين شرايط باشد ، مىتواند ولايت ائمه را در دست بگيرد . در چنين شرايطى كه فقيه با داشتن اين شرايط ، منصبى را در دولت جائر بپذيرد ، در اصل ، نه با اذن و اجازهء او بلكه بر اساس نيابت خود از امام معصوم آن عمل را پذيرفته است . در اين صورت ، اگر واقعا آزادى عمل داشته باشد ، نه تنها براى وى مجازست كه آن منصب را بپذيرد ، بلكه انجام آن ، بر عهده و وظيفه اوست . ابو الصلاح مىنويسد : وقتى شخصى تمامى اين شروط را داشت ، براى قضاوت ، از طرف ولات حق مأذون است ؛ و لو آن كه كسى كه او را نصب كند ، حاكم جائر باشد . بر اوست كه وقتى اين منصب را به او پيشنهاد كردند ، بپذيرد ؛ زيرا اين منصب ، منصب امر به معروف و نهى از منكر است كه با عرضه كردن ولايت بر او ، بر وى واجب گشته است و حتى اگر در ظاهر از سوى حاكم جائر منصوب شود - فهو نائب عن ولىّ الامر عليه السلام فى الحكم و مأهول له ، لثبوت الاذن منه و آبائهم عليهم السلام لمن كان بصفته فى ذلك و لا يحل له القعود عنه « 1 » - در واقع در حكومت ، نايب از طرف امام زمان عليه السلام و معيّن‌شدهء از ناحيه اوست ؛ چرا كه اذن امام و آباى گرامش براى شخصى كه اين صفات را داشته باشد ، ثابت شده بوده و براى او نيز كناره‌گيرى جايز نيست . چنين شخصى ، حتى اگر در ظاهر چنين منصبى را نداشته باشد ، شيعيان بايد به او مراجعه كنند و حكم او را نافذ بدانند . اين درست است كه اين مباحث در حيطهء بحث قضاء است ؛ اما مهم آن است كه اصل نظريه ، يعنى نيابت امام معصوم با اين صراحت مطرح شده است . افزون بر اصل نيابت ، نكتهء اساسى آن است كه فقيه مىتواند در دستگاه حاكم جائر با حفظ مصالح اسلام و شيعه ،

--> ( 1 ) . حلبى ، ابو الصلاح ، الكافى فى الفقه ، صص 421 - 423